حقوق بانکی
همه فعالان اقتصادی روابط متعدد و متنوعی با بانک ها دارند. بر حسب مورد از منابع مالی بانک ها تحت عناوین مختلف قراردادی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله و ... استفاده می کنند. بانک ها خدمات مالی مانند ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی و ... را به فعالان اقتصادی ارائه می کنند. تنظیم روابط شما با بانک ها و دفاع از شما در برابر ادعای بانک ها در تخصص همکاران ماست که در قوانین بانکی مسلط بوده و در کنار مشاوران بانکی و مالی این وظیفه را بر عهده دارند.
تسهیلات و وام
ابزارهای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است که بسته به نظام حقوقی هر کشور و مقرراتی که باید رعایت شود، میتواند قالبهای قانونی متفاوتی داشته باشد، اما ماهیت اصلی این روش تامین مالی، پرداخت پول توسط بانک یا هر نوع تامین مالی دیگری است. موسسه، نهاد. در ازای دریافت اصل، سود یا بهره در سررسید یا سررسید. بدیهی است در این روش قاعدتاً بانک نباید در معرض خطر باشد و در هر صورت حق دریافت اصل مبالغ با بهره یا بهره را دارد. روش تامین مالی وجود دارد. در خصوص این روش تامین مالی، بسته به قانون حاکم، مسائل حقوقی زیادی در خصوص انعقاد قرارداد و نحوه آن مطرح می شود. نحوه محاسبه سود، نحوه اجرای قراردادها و همچنین پیچیدگی مذاکرات مربوط به تخصیص اعتبار و بسیاری موارد دیگر، استفاده از مشاوره حقوقی را در این فرآیند ضروری می کند. ضمناً در ادامه نحوه اجرای قرارداد و روابط حقوقی طرفین از این طریق می تواند دعاوی و اختلافات فراوانی را ایجاد کند و موسسه داد و خرد با استفاده از حقوقی آماده ارائه خدمات در هر دو حوزه فوق الذکر می باشد. و کارشناسان و متخصصان مالی.
عملیات بانکی
رابطه حقوقی بانک با مشتری دارای ویژگی های خاصی است که در نوع خود بی نظیر است. ابتدا مشتریان به بانک مراجعه می کنند و وجوه خود را به فرم های مشخص شده در قانون واریز می کنند. فرمت های ذکر شده شامل حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و حساب های سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلندمدت) می باشد که هر کدام آثار حقوقی خاصی دارند و می توانند مسائل و مشکلاتی را در رابطه با طرفین ایجاد کنند.
از سوی دیگر مشتریان به بانک ها مراجعه می کنند و درخواست وام یا تسهیلات می کنند. نظام بانکی اکثر کشورهای جهان مبتنی بر اعطای وام و دریافت سود است، امری که در اسلام حرام است و به ربا معروف است و در قوانین ایران نیز ممنوع بوده و طبق ماده 595 ق.م.م جرم است. قانون جزا. در قانون عملیات بانکی از عنوان تسهیلات برای اعطای اعتبار استفاده شده است که به معنای استفاده از عقود معین (عقود اسلامی) برای اعطای تسهیلات است. این عقود که شامل مشارکت مدنی، مضاربه، مزرعه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، بیع اقساطی، مرابحه، بیع دین، جعاله، استصناع و مشارکت حقوقی است، دارای ابهامات و عوارض و تعریف و بیان روابط حقوقی است. از طرفین این چارچوب مستلزم تسلط و درک مباحث بانکی و همچنین مقررات قانونی و شرعی در خصوص قراردادها می باشد. این قراردادها در یک دسته کلی شامل عقود مشارکت و عقود مبادله ای می باشد که مبنای این تقسیم بندی نحوه تعیین و محاسبه سود در هر یک از اینها می باشد. ضمناً وثیقه های این تسهیلات، نحوه اخذ ضمانت نامه و رهن و شرایط صحت و اعتبار رهن در آنها، دارای مسائل حقوقی و حقوقی مشخصی است.